گفتگوی جدید

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان اهواز با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند: مورثِ خوانده مالک رسمی پلاک ثبتی شماره ۴۶۵۶ فرعی از ۱۳۴۳ اصلی واقع در اهواز، خیابان کیان، نبش خیابان ادیبی بوده است. خوانده محترم در تاریخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۵ طی تقاضای شماره ۴۵۴۰۸ به اداره ثبت اسناد حوزه ۳ اهواز جهت افراز سهم‌الارث خود مراجعه نموده که به دلیل عدم حصول نصاب قانونی، افراز در آن زمان میسر نگردید. متعاقباً در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶، خوانده با دریافت ثمن معامله به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ تومان، طی اقرارنامه معتبر (ممهور به امضا و اثر انگشت)، دو سهم مشاع از ده سهم عرصه و اعیانِ سهم‌الارث پدری خود از ملک موصوف را به موکل واگذار نمودند. توصیف ملک در سند مذکور تحت عنوان «مغازه در تصرف آقای حبیبی»، طبق اسناد اجاره و مدارک پیوست، دقیقاً بر پلاک ثبتی فوق‌الذکر منطبق می‌باشد. نظر به اینکه با پیگیری‌های مکرر، موانع ثبتی مرتفع گردیده و پلاک مذکور مفروز و سند رسمی مالکیت کاداستری (تک‌برگ) صادر شده است، متأسفانه خوانده علیرغم ایفای تعهدات از سوی خواهان، از انتقال رسمی سهم واگذارشده امتناع می‌ورزد. لذا با عنایت به مراتب فوق و بیم انتقال سهم به اشخاص ثالث و تضییع حقوق موکل، مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل مورد استدعاست: ۱. بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع هرگونه نقل و انتقال، واگذاری یا تغییر در وضعیتثبتی سهم خوانده در پلاک مذکور؛ ۲. حکم به اثبات وقوع معامله و صحت انتقال سهم موضوع اقرارنامه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶؛ ۳. الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال دو سهم مشاع از ده سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره ۱۳۴۳/۴۶۵۶ به نام خواهان؛ ۴. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دلایل و منضمات: ۱. اصل اقرارنامه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ ۲. نامه شماره ۴۵۴۰۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۵ اداره ثبت اسناد اهواز ۳. تصویر مصدق سند مالکیت تک‌برگ پلاک ثبتی ۱۳۴۳/۴۶۵۶ ۴. مدارک استیجاری آقای محمد حبیبی (جهت اثبات انطباق مبیع) ۵. استشهادیه و شهادت شهود (آقایان علیرضا کایدونی و حمیدرضا حاج‌سردار) ۶. استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی در صورت صلاحدید دادگاه با احترام و سپاس وکیل خواهان

دادخواست تنظیمی شما از نظر ساختار نگارش حقوقی، پیوستگی وقایع و استناد به مواد قانونی بسیار منسجم و روشن است. با این حال، جهت جلوگیری از بروز ایرادات شکلی یا ماهوی در جلسه رسیدگی، بررسی و رعایت چند نکته کاربردی پیشنهاد می‌شود: --- ### ۱. تفکیک و تعیین دقیق خواسته در ستون مربوطه در فرم الکترونیکی دادخواست (سامانه عدل‌ایران / دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)، حتماً ردیف‌های خواسته را دقیقاً به ترتیب زیر تفکیک و درج نمایید: 1. **صدور دستور موقت** مبنی بر منع نقل و انتقال و واگذاری ۲ سهم مشاع از ۱۰ سهم پلاک ثبتی ۴۶۵۶ فرعی از ۱۳۴۳ اصلی. 2. **اثبات وقوع بیع / معامله** مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ (یا تنفیذ و اثبات صحت قرارداد/اقرارنامه واگذاری). 3. **الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال** دو سهم مشاع از ده سهم عرصه و اعیان پلاک موصوف به نام خواهان. 4. **مطالبه کلیه خسارات دادرسی** اعم از هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی و حق‌الوکاله وکیل. --- ### ۲. تقویم خواسته و خسارت احتمالی دستور موقت - **تقویم خواسته مالی:** هر دو خواسته «اثبات بیع» و «الزام به تنظیم سند رسمی» مالی هستند. الزام به تنظیم سند بر مبنای ارزش معاملاتی املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای روز تقویم و تمبر آن ابطال می‌شود. - **خسارت احتمالی دستور موقت:** طبق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای صدور دستور موقت معمولاً خواهان را ملزم به سپردن تأمین (خسارت احتمالی) نقدی در صندوق دادگستری می‌کند؛ این موضوع را به موکل یادآوری فرمایید تا در موعد مقرر وجه آماده باشد. --- ### ۳. بررسی وضعیت ثبتی و انحصار وراثت - **گواهی انحصار وراثت مورث:** چون خوانده سهم‌الارث خود را واگذار کرده، تصویر مصدق **گواهی حصر وراثت** مورث و در صورت وجود، **تقسیم‌نامه ثبتی یا حکم افراز** را حتماً در بخش دلایل و منضمات پیوست نمایید. - **مالکیت رسمی فعلی:** طبق سند تک‌برگ صادرشده، اطمینان حاصل فرمایید که در حال حاضر مالکیت رسمی مشاعی یا مفروزی به نام شخص «خوانده» در دفتر املاک ثبت شده است؛ زیرا دادگاه‌ها بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، صرفاً کسی را مالک می‌شناسند که ملک در دفتر املاک به نام او باشد. --- ### ۴. احراز هویت و انطباق ملک - همان‌طور که در بند ۴ دلایل اشاره کرده‌اید، قید عنوان عامیانه («مغازه در تصرف آقای حبیبی») در اقرارنامه سال ۱۳۷۹ ممکن است محل مناقشه خوانده قرار گیرد. بنابراین علاوه بر اسناد اجاره، در بخش دلایل ذکر **«ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری جهت احراز و تطبیق محل و اسناد»** بسیار راهگشا خواهد بود. --- اگر متن دادخواست نیازمند اضافه شدن لایحه‌ای تکمیلی در خصوص دلایل تصرف یا دفاع در برابر ایرادات احتمالی خوانده باشد، بفرمایید تا بررسی و متن لازم تنظیم گردد.